Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین،صولت مرتضوی درباره اجرای قانون سخت و زیان آور خبرنگاران گفت: اگر قانون است که باید اجرا شود. اگر چنانچه منابعی بایستی در بودجه عمومی پیش بینی می شده و انجام نشده است، سازمان تأمین اجتماعی چاره ای ندارد که اجرا نکند.

 وی با بیان اینکه یکی از مشاغلی که معتقد هستیم جز مشاغل سخت و زیان آور است بحث خبرنگاران است ادامه داد: پیگیری لازم را انجام می دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مشکلات خبرنگاران در بازنشسته شدن از طریق اجرای قانون سخت و زیان آور عدم پرداخت سهم ۴درصد توسط کارفرمایان است.  

مشاغل سخت‌ و زیان‌آور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم‌بندی می‌شود،گروه «الف»، مشاغلی است که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیداتی سخت و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد.

گروه «ب» شامل مشاغلی است که ماهیتا سخت‌ و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیدات توسط کارفرما، صفت سخت‌ و زیان‌آوری آن‌ها هرچند کاهش می‌یابد، اما کماکان حفظ می‌شود.

 گروه «ب» شامل ۱۴گروه شغلی است که خبرنگاری نیز جزو این گروه به شمار می‌رود. اما سایر مشاغل مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای در گروه الف جای دارد که آن‌ها نیز می‌توانند به ادارات کار، درخواست بازنشستگی سخت و زیان‌آور دهند تا در کمیته‌های استانی سخت‌ و زیان‌آور، بررسی و به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.

در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجتبی طهماسبی,  سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با تشریح علل عدم اجرای "قانون بازنشستگی ۲۰ساله خبرنگاران"، گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت ۴درصد توسط کارفرمایان مربوطه دانست!

وی درباره موانع اجرای بازنشستگی ۲۰ ساله خبرنگاران بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل خبرنگاری شامل مشاغل سخت است و خبرنگاران مشمول این قانون هستند و باید زودتر از موعد بازنشست شوند.

وی ادامه داد: خبرنگاران شامل بند "ب" این قانون هستند یعنی باید شرایط سخت و زیان‌آور بودن شغل آن‌ها در کمیته‌های وزارت کار بررسی شود.

طهماسبی تصریح کرد: اگر وزارت کار شرایط خبرنگاران را تأیید کند، آن‌ها برای بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند. زمانی که تأیید انجام شده و پرونده خبرنگاران به سازمان می‌آید، بر اساس قانون باید ۲۰ سال متناوب خبرنگاران در این حرفه مشغول بوده باشند به طور مثال ممکن است شخصی تنها ۴ سال از سال‌های خدمت خود را در حرفه خبرنگاری مشغول بوده باشد که در آن صورت اگر آن ۴ سال توسط وزارت کار تأیید شود، ما به ازای هر یک سال خدمت به عنوان خبرنگار ۶ ماه به سال‌های فعالیت آن‌ها اضافه می‌کنیم و می‌توانند از سنواتی که به آن‌ها ارفاق شده استفاده کنند البته کارفرما نیز باید ۴ درصد از حق بیمه آن‌ها را پرداخت کند.

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در مواردی ممکن است که افراد ۲۰ سال در یک خبرگزاری مشغول به کار باشند اما کارفرما عنوان آن‌ها را خبرنگار رد نکرده باشد و این فرد در تمام سال‌های خدمت با عناوین دیگری از جمله ویراستار، کارمند عادی و ... بیمه شده باشد!

وی ادامه داد: افراد باید از این موضوع آگاه باشند که آیا عنوان شغلی آن‌ها در لیست پرداختی حق بیمه به‌عنوان خبرنگار درج شده یا نه؛ اگر خبرنگاران همه شروط را دارا باشند نهایتاً ما ۴ درصد حق بیمه آن‌ها را از کارفرما می‌گیریم و بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها را تأیید می‌کنیم.

طهماسبی گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت ۴ درصد توسط کارفرما دانست و گفت: معمولاً کارفرما از پرداخت سهم خود خودداری می‌کند و این مورد در اکثر مواقع مشکل‌ساز خواهد شد؛ زمانی که این مورد رعایت نمی‌شود، ما در پرداخت‌ها به مشکل می‌خوریم و تعادل منابع و مصارف سازمان به‌هم می‌خورد و ما در موضوع نقدینگی پرداخت مستمری‌ها به مشکل می‌خوریم.

وی افزود: از نظر قانونی، کارفرما می‌تواند طی دو مرحله به پرداخت سهم خود اعتراض کند یا برای پرداخت زمان بخواهد؛ قانوناً این شرایط وجود دارد که اگر خبرگزاری‌ها حق بیمه خود (۴ درصد) را ندادند، حساب آن‌ها را ببندیم یا اموال آن‌ها را توقیف کنیم اما در شرایط فعلی نمی‌توان این کارها را انجام داد و حسابی که حقوق کارکنان خبرگزاری از آن پرداخت می‌شود را مسدود کرد.

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: خبرنگاران می‌توانند در سایت سازمان تأمین اجتماعی عنوان شغلی خود را چک کنند؛ طبق قانون کارفرما نیز موظف است تا به اطلاع کارمندان برساند که چه قدر برای آن‌ها حقوق رد کرده و با چه عنوانی آن‌ها را بیمه کرده است؛ بار سنگینی روی دوش سنگین سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرماها باید هم در بخش سمت‌های شغلی و هم در پرداخت ۴ درصد حق بیمه، روند بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را تسهیل کنند.

کد خبر 782096 منبع: تسنیم برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی روزنامه نگاران خبرنگاران خبر مهم بازنشستگی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی روزنامه نگاران خبرنگاران خبر مهم بازنشستگی بازنشستگی پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی سخت و زیان آور توسط کارفرما مشاغل سخت وزارت کار مستمری ها حق بیمه ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.

امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.

لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:

- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان

- ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.

- ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر

- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان

- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی

- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.

در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

کد خبر 6095996 حبیب احسنی پور

دیگر خبرها

  • پالایشگاهی که قرار بود در دولت قبل به‌دلیل زیان‌ده‌بودن، رایگان واگذار شود، سال پیش به سوددهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی رسید
  • رئیسی: امروز در غرب شاهد تقابل آشکار جریان شرافت در مقابل شرارت هستیم/ گزارش وزیر نفت از سود ۱۲ همتی پالایشگاهی که قرار بود در دولت قبل به دلیل زیان‌ده بودن رایگان واگذار شود/ اعلام خبر کاهش نرخ رشد پول از ۳۳ به ۱۶ درصد از سوی رئیس بانک مرکزی
  • حق بیمه بیش از ۴ هزار مددجوی کمیته امداد ماهانه پرداخت می‌شود
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان
  • ثبت دستمزد واقعی در لیست‌های بیمه‌ای حق کارگران است
  • ۹ قانون عجیب که فقط در کشور سوئیس وجود دارد!
  • آمریکا: کمک مالی به کی‌یف برای پرداخت حقوق بازنشستگی نیست
  • اسرار قانون کار؛ ۱۰ به اضافه یک راز که از کارگران پنهان می‌کنند
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم